طالبت بتنفيذ توصيات تقرير غولدستون
هيئة حقوقية فلسطينية تقدم شهادتها في جنيف حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة
[ 29/09/2009 - 06:23 م ]
غزة - المركز الفلسطيني للإعلام
تقدِّم اليوم الثلاثاء (29-9) الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" شهادتها الشفوية حول العدوان الأخير الذي نفذته قوات الاحتلال على قطاع غزة في الفترة الواقعة بين (27-12-2008) و(18-1-2009)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لـ"الأمم المتحدة" في جنيف؛ وذلك على خلفية التقرير الصادر عن بعثة "الأمم المتحدة" لتقصي الحقائق بشأن الحرب في قطاع غزة، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية السابق في جنوب أفريقيا ريتشارد غولدستون.
وقالت الهيئة في بيانٍ لها تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه إن المديرة التنفيذية لها رندا سنيورة ستقدم شهادتها التي ستركز على ضرورة متابعة تنفيذ توصيات لجنة غولدستون وما جاء في تقريرها، والدعوة كذلك إلى رفع التقرير إلى الجمعية العامة لـ"الأمم المتحدة" و"مجلس الأمن الدولي" لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تفعيل محاسبة مقترفي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وملاحقتهم.
كما تطالب شهادة الهيئة الشفوية المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال باحترام اتفاقية "جنيف الرابعة" وحماية السكان المدنيين من العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تطالب الهيئة في شهادتها مجلس حقوق الإنسان رسميًّا بتقديم تقرير غولدستون إلى المدَّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قد تقدمت بتقرير مكتوب حول العدوان الصهيوني على قطاع غزة الشهر الماضي إلى لجنة تقصي الحقائق، علاوة على عقدها العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء اللجنة في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة، وعمان وجنيف، وقد تشكلت لجنة غولدستون بقرارٍ صدر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ (12-1-2009) للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي نتجت من جرَّاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وقد رحَّبت الهيئة بالتقرير والتوصيات التي تضمنها؛ لكونه صادرًا عن جهة دولية هدفت إلى البحث في طبيعة الانتهاكات وحجمها وكيفيتها بحق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جهة، ومن جهة أخرى كونه صادرًا عن لجنة مكونة من خبراء لهم مكانتهم الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن أهمية هذا التقرير تنبع كذلك من كونه أكد ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال الصهيوني، معتبرًا أن هناك دلائل على ما يشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، ووقوع جرائم حرب، مؤكدًا توافر الأدلة على ذلك.
وجاء في التقرير: "هناك أدلة قوية على أن القوات الصهيونية في قطاع غزة ارتكبت مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة؛ بما في ذلك القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية، وتعمُّد إحداث آلام شديدة أو إضرار خطيرة بالسلامة البدنية أو الصحة، والتدمير الواسع للممتلكات، وبموجب نظام "روما" الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن استخدام الدروع البشرية أيضًا يشكل جريمة حرب".
كما اعتبرت الهيئة أن أحد أهم نقاط القوة التي جاءت في التقرير مطالبته بضرورة المساءلة الجادة للمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت: "إن حالة الإفلات من العقاب لفترات طويلة قد تسبب أزمة عدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا أمر أضحى الردُّ عليه حَرِيًّا بالفعل.. إن نظام "دولة إسرائيل" فيما يتعلق بالتحقيق والملاحقة القضائية لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، ولا سيّما ملاحقة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ هو نظام ذو عيوب هيكلية رئيسية تجعل منه نظامًا لا يتفق مع المعايير الدولية".
وقد شدد التقرير كذلك على مطالبة الجمعية العامة لـ"الأمم المتحدة" بوضع آلية لتعويض المواطنين الفلسطينيين عن الخسائر التي تكبدوها من جرَّاء العدوان على قطاع غزة، وتحمُّل الكيان الصهيوني مسؤولية التعويض، وتشير الإجراءات المتعمدة للقوات الصهيونية والسياسات المعلنة للحكومة إلى نيتها فرض عقاب جماعي على شعب قطاع غزة، كما أخلّ الكيان بواجبه الذي يحتم عليه السماح بحرية مرور جميع الأدوية والمهمات الطبية وأدوات المستشفيات والأغذية والملابس التي كانت هناك حاجة ماسة إليها لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين.
وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان السلطة الوطنية الفلسطينية بتحمُّل مسؤولياتها في متابعة نتائج التقرير وتنفيذ توصياته؛ وذلك من خلال حث المجتمع الدولي وهيئات "الأمم المتحدة" على اتخاذ القرارات التي تلزم الاحتلال بوقف جرائم الحرب الصهيونية وملاحقة مرتكبيها ومساءلتهم؛ لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
30-09-2009, 12:35 AM
العرض العادي
